به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس سازمان برنامه و بودجه: در کنار یارانه نقدی، باید کالابرگ هم داده شود

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۹۱۰۶

به گزارش قدس انلاین به نقل از ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه( ۲۸ آبان) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، بند پ ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شد.

بر اساس بند (پ) ماده (۳۱)، به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد با رویکرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن زنگنه در این باره توضیح داد: این حکم درباره حذف یارانه نقدی حرفی نزده است. بلکه دولت گفته که فقر مطلق یا فقر شدید را می‌خواهد کاهش دهد که باید سازوکاری برای آن در نظر گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: براساس شیوه پرداخت یارانه نقدی نمی‌توانیم به این هدف برسیم. به عبارتی این برداشت ایجاد می‌شود که اگر این حکم تصویب شود یارانه نقدی حذف می‌شود که این برداشت، نظر کمیسیون نیست.

علیرضا سلیمی در اخطاری بر اساس اصل ۳ بند (۹) و اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: معنای هدف کاهش فقر مطلق یعنی فقط به افرادی که فقر مطلق دارند یارانه پرداخت می‌شود که ابهام دارد.

وی افزود: اگر این پرداخت مضاف بر یارانه نقدی باشد که بار مالی دارد و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. همچنین یارانه سایرین را باید مورد توجه قرار دهد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت:کاهش فقر مطلق با ارائه کالابرگ الکترونیکی موضوع بسیار مهمی است و برداشت از متن این نیست که یارانه های نقدی حذف شود و مجلس این نظر را ندارد، اما در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز که ارز ترجیحی به پیشنهاد دولت و موافقت مجلس حذف شد، در متن قانون آمد، حتی در مجلس نگفتیم که دولت مکلف است و گفتیم دولت مجاز است، اما یک موضوع را تکلیف کردیم که مجاز است که اگر دولت تصمیم گرفت آن را حذف کند، حتما کالابرگ جایگزین آن باشد که متأسفانه کالابرگ جایگزین نشد و این اشکالی بود که وجود دارد.

وی تصریح کرد: دقیقاً ادامه این سیاست برای حل همین موضوع است که اگر بخواهیم خانواده هایی که در این تورم چند ساله که بیش از یک دهه است به سمت ۳۰ تا ۴۰ درصد تداوم دارد، تحت پوشش قرار بگیرند، با یارانه نقدی که نمی توانیم این سیاست را جبران کنیم، کما اینکه به هر حال دولت تصمیم گرفت با تعیین ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان این کار را انجام دهد.البته این اقدام به مجلس هم نیامد.

قالیباف یادآور شد: اما به هرحال این ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان آیا امروز واقعاً مشکلی را حل کرد؟ اما اگر کالابرگ اجرایی شده بود، این موضوع موجب بهبود معیشت مردم می شد وجلوی تورم را می گرفت.

وی ادامه داد: عملاً در شرایط کنونی به حدود ۸۰ میلیون یارانه می دهیم، درحالی که در قانون پرداخت یارانه تا ۷ دهک آمده است، یعنی تقریباً به یک حداقلی و نیم دهک یارانه نمی دهیم و به مابقی یارانه می دهیم و این فشار روی تبصره ۱۴ است که قابل حل و فصل نیست، لذا ما در مجلس حرف مان این است که دولت در طول برنامه باید مبنا را کالابرگ قرار دهد تا سیاست های جبرانی در معیشت مردم انجام شود.

وی افزود: ما اینجا نگفتیم یارانه را قطع کنید، بلکه می گوییم حداقل سیاست های شما این باشد که براساس آزمون وسع، افراد کم درآمدی که تشخیص داده شدند، در سقفی که مدنظر است با ارائه کالابرگ برای آن، سیاست های جبرانی قرار دهید.

رئیس قوه مقننه کشورمان خاطرنشان کرد: این موضوع مهم که ما باید یک جمع بندی دقیقی داشته و دولت و مجلس به یک نقطه کاملاً روشن برسیم تا بتوانیم مشکلات معیشتی را حل کنیم.

وی تصریح کرد: منظور از اینکه یارانه نقدی قطع شود، این نیست که مجلس چنین چیزی را مدنظر دارد و برداشت مان از این متن هم چنین چیزی نیست، اما در جهت حرکت به سمت سیاست هایی که داریم، مثلاً در بحث جهیزیه در اقلام اساسی، در مورد کالاهایی که در رابطه با آنها بحث کردیم، کما اینکه دولت و مجلس در صحن در مورد ۲۵ قلم کالا گفتیم اگر بنا است فردا مثلاً در بحث کالاهای اساسی همچون یخچال، تلویزیون و فرش در جهیزیه کمکی انجام بدهیم، باید با کالابرگ انجام دهیم نه با پول نقد، تا بتوانیم سیاست های جبرانی را اجرا کنیم، بنابراین منظور این است که ارائه کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه های موجود باشد و هر تصمیمی که برای یارانه گرفته می شود در قالب کالابرگ است و مجددا نباید به یارانه نقدی اضافه شود و این روشن است.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با متن بند (پ) ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: برای کاهش فقر لازم است نظام پرداخت یارانه را برای افراد نیازمند ادامه دهیم، اما ملاحظه ای که داریم این است که در اینجا گفته شده تمام کمک های دولت به صورت کالابرگ ارائه شود، در حالی که نیازهای مردم را نمی توانیم در این قالب محدود کنیم.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما در لایحه این بود که یارانه نقدی یا کالابرگ اضافه شود که در این صورت یارانه نقدی حذف می شود که به صلاح مردم نیست، بنابراین لازم است یارانه نقدی در کنار کالابرگ الکترونیکی در این بند اضافه شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: سیاست ما حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه است، بنابراین حتماً به کالابرگ اعتقاد داریم و این حکم را اجرا می کنیم، اما کمک به اقشار نیازمند در این بند به کالابرگ محدود شده است که نمی خواهیم اینگونه تفسیر شود، اما اگر برداشت این نباشد، با آن موافقیم و معتقدیم در کنار یارانه نقدی، باید کالابرگ هم داده شود، کما اینکه الان دولت شرایط راه اندازی سامانه کالابرگ را فراهم کرده تا کسانی که علاقه مند باشند از آن استفاده کنند و چون دامنه آن را گسترش دادیم، شیب رو به بالایی در اقبال مردم نسبت به آن در ۳ ماه گذشته ایجاد شده است.

وی یادآور شد: از نظر ما خط فقر الان بالاتر از حد معافیتی است که در قانون بودجه امسال آمده است، لذا برای بهبود در بند ۱ معافیت را روی خط فقر مطلق بردیم که بالاتر از حداقلی است که در بودجه امسال داریم و باید اجازه دهیم میزان آن را مرکز آمار تعیین کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه یارانه نقدی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کالابرگ الکترونیکی برنامه هفتم یارانه نقدی کاهش فقر کم درآمد فقر مطلق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۹۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم